نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريراً تتساءل فيه عن من سيكون ولي عهد محمد بن سلمان؟ وبدأ بوصف رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي ومراسيم البذخ.
ومن استقبل الرئيس الأمريكي هو ولي العهد محمد بن سلمان في ظل غياب والده الملحوظ والمتكرر، وهذه الرحلة كما وصفتها الفايننشال تايمز بمثابة تأكيد على القيادة المطلقة لولي العهد محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية. 
ورأت الصحيفة وبحسب ديفيد راندل، الرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية أن غياب خليفة واضح له خلق ما يُعرف بـ “مخاطر الرجل الواحد"وأشار ديفيد راندل إلى تركيز السلطة في يديه ودوره المحوري في قيادة فترة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية – لكنها غير مكتملة – ضمن خطته "رؤية 2030" التي هزت دعائم المجتمع المحافظ. و راندل هو مؤلف كتاب رؤية أم سراب: السعودية عند مفترق طرق: إذ يقول "هناك رجل واحد يدير الأمور، ولا أحد يعرف ما الذي سيحدث إذا رحل"
ويضيف "ليس عليك أن تجد شخصًا آخر ليجلس على العرش فحسب، بل عليك أن تجد من يمكنه مواصلة ما يحدث حاليًا، وهذا يمثل مشكلة محتملة".
لكن برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، قال إنه في حال أصبح محمد بن سلمان ملكًا، فقد يُعلن عن ولي عهده في اليوم نفسه أو بعده بفترة وجيزة، "وأعتقد أن هذا جزء من الخطة".
وأضاف هيكل: هناك درجة من الغموض بشأن من سيكون ولي العهد المقبل، لكنها ليست مصدرًا لعدم استقرار هيكلي" وأوضح أن هذا أمر ناقشه بالتأكيد مع شخصيات بارزة من العائلة المالكة".
ويُفترض أن يكون الخليفة القادم من نسل الملك عبد العزيز مباشرة، الذي أنجب ما لا يقل عن 36 ابنًا، ومع ذلك، يُعتقد أن عددًا قليلًا فقط منهم أو من نسلهم يملكون مسارًا واقعيًا نحو العرش.
 ولفتت الصحيفة عندما يتكهن السعوديون بمن قد يختاره محمد بن سلمان، الذي يُعتقد أن لديه ثلاثة أبناء ذكور وابنتين، يشير البعض إلى شقيقه الأصغر الأمير خالد، وزير الدفاع البالغ من العمر 37 عامًا، لكن في الوضع الحالي، لا يمكن تعيين الأمير خالد وليًا للعهد لأن النظام الأساسي للحكم في السعودية، الذي يُعد بمثابة الدستور، ينص على أنه لا يمكن أن يكون الملك وولي العهد من نفس الفرع من نسل الملك عبدالعزيز، ويملك الملك صلاحية تعديل هذا القانون، لكن عملية الخلافة، نظريًا، يجب أن تحظى بموافقة مجلس من كبار أفراد العائلة المالكة.
بحسب مراقبي الشأن السعودي ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة والذي يُعتبر من الأوفر حظًا
الأمير تركي بن محمد بن فهد، حفيد الملك فهد، إذ يشغل منصب وزير دولة ومستشار بالديوان الملكي، ويتولى إدارة العلاقات السعودية مع جيرانها في الخليج.
وهناك اسم آخر هو الأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني القوي، رغم أنه ينحدر من فرع أقل بروزًا في الأسرة، حيث إن والده، وهو أيضًا ابن للملك عبد العزيز، لم يشغل أي منصب رفيع.
وسلطت الصحيفة الضوء على نقطة الجوهرية في حالة عدم اليقين – والتي تُهمس بها فقط في الدولة ذات الحكم الذي أطلقت عليه الاستبدادي – تتعلق بالسؤال: من سيكون في الخط لخلافة محمد بن سلمان، المعروف اختصارًا بـ"م ب س"، في حال حدث له مكروه؟
ويقول خبير آخر في الشأن السعودي، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن غياب خليفة واضح يُعدّ بمثابة "عمى سياسي غريب في هيكل محمد بن سلمان"، مضيفًا أن "من نقاط القوة الدائمة لأقوى الحكام السعوديين أنهم كانوا يملكون إخوة وأبناء عمومة يشكلون طاقمهم المساعد".
وأضاف الخبير: "الخلافة ليست مجرد مسألة مستقبلية، بل هي عنصر مهم في تأثيرك ونفوذك في الحاضر. لا يهم مدى موهبتك أو قوتك، فحتى أكثر الحكام صرامة... يضعون نائبًا ليخلفهم، وهذا هو جوهر النظام العائلي."
واستعرضت الصحيفة كيفية انتقال العرش وقالت: كانت وراثة العرش في السعودية ولأكثر من ستة عقود بعد وفاة الملك عبد العزيز عام 1953، تنتقل من ابن مسنّ إلى آخر من أبنائه، وفي بعض الأحيان تغيّر ولي العهد في منتصف العهد – إذ توفي اثنان أثناء توليهم المنصب، وتنازل أحدهم، وتمت الإطاحة باثنين آخرين – وكانت القصور تعج دومًا بالإشاعات والمكائد حول من يصعد ومن يتراجع.
وتابعت لكن الملك سلمان – أحد آخر أبناء الملك عبد العزيز الأحياء – خالف التقاليد بعد وقت قصيره من توليه الحكم في عام 2015 ونقل السلطة إلى الجيل الأصغر، بتعيين ابن أخيه الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد.
غير أن محمد بن نايف، المعروف اختصارًا بـ "م ب ن"، تبيّن لاحقًا أنه لم يكن سوى مرحلة انتقالية لصالح محمد بن سلمان، الذي كان يُنظر إليه بالفعل باعتباره القوة الصاعدة في المملكة، والذي أطاح به فجأة عام 2017 عندما كان عمره 31 عامًا فقط، في خطوة وصفها المنتقدون بأنها "انقلاب داخل القصر".
ولفتت الصحيفة إلى الخصوم المحتملون داخل الأسرة المالكة فقد تم إسكاتهم منذ وقت طويل – إذ يخضع محمد بن نايف للإقامة الجبرية في القصر منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
ويعترف منتقدوه حتى بأنه يحظى بدعم واسع داخل المملكة، بفضل مرحلة التحول التي يقودها بنفسه، ويقول ديفيد راندل: "من مصلحته السياسية المباشرة ألا يختار أحدًا الآن، ولا أعتقد أنه من النوع الذي يريد شريكًا. إنه من يتخذ كل القرارات."
أما برنارد هيكل فيقول إن مسألة الخلافة "تُظهر أن الملك يتمتع بسلطة مطلقة فعلًا، ويمكنه الاكتفاء بالشكل الرسمي للنظام القائم، ثم يختار في النهاية من يشاء"، وأضاف: "إنه ديوان ملكي بالمعنى الشكسبيري... ديوان مليئ بالشائعات والمكائد".