نقلًا عن بلومبيرغ: السعودية تستعد للإعلان عن استراتيجية اقتصادية جديدة بقيمة تصل إلى 2 تريليون دولار، في وقت تواجه فيه الميزانية ضغوطًا وعجزًا مستمرًا منذ عام 2022.
وبحسب وزير المالية محمد الجدعان، تركز الخطة المقبلة على قطاعات السياحة والتصنيع واللوجستيات والتكنولوجيا، لكن من دون تقديم تفاصيل واضحة أو جدول زمني للإطلاق، رغم دعوات صندوق النقد الدولي لمزيد من الشفافية.
تأتي هذه الخطط في ظل سعي الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بعد سنوات من المشاريع الضخمة، مع استمرار العجز بسبب ارتفاع تكاليف برامج التنويع وتراجع إيرادات النفط.
وتؤكد الحكومة أن العجز خيار متعمد لدعم الاستثمار، إلا أن ذلك يعني الاعتماد على التمويل والاقتراض لسد فجوة تقدر بنحو 58 مليار دولار هذا العام.
ورغم الحديث المتكرر عن التنويع الاقتصادي، ما زال قطاع النفط يمثل المحرك الأقوى للنمو، ما يثير تساؤلات حول مدى تقدم التحول الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية 2030.