في حلقة جديدة من مسلسل الإعدامات وتصفية أصوات المعارضة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي اليوم، السبت 14 نوفمبر 2026م (الموافق 4 جمادى الآخرة 1448هـ)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الناشط السياسي والحقوقي فاضل بن حسن بن عبد الله الصفواني والشاب جواد بن عبد الله بن علي قريريص في المنطقة الشرقية.  

ووفقاً لما ورد في بيان وزارة الداخلية السعودية، فقد استندت السلطات في تنفيذ الحكم إلى توجيه تهم لهما تتعلق بـ "الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة"؛ وهي تهم معلبة دأبت الأجهزة الأمنية على إلصاقها بالمعارضين ونشطاء الحراك السلمي لتبرير ملاحقتهم وتصفيتهم.  

سلاحه الكاميرا.. وبوصلة نضالية عابرة للطوائف
في المقابل، يكشف التوثيق المرئي وشهادات الحراك الحقوقي الوجه الحقيقي للناشط فاضل الصفواني، الذي عُرف بشجاعته في توثيق الانتهاكات الميدانية متخذاً من عدسة كاميرته سلاحاً لكشف المداهمات الأمنية وترويع الآمنين. وفي تسجيل وثائقي سابق، لخّص الصفواني جوهر مطالبه الوطنية العابرة للانتماءات الضيقة بقوله:
«أطالب بحقوق الجميع وليس كطائفة واحدة، بغض النظر أن هذا شيعي أو سني، احنا طالبنا ككل حرية، عدالة، حقوق، كل شيء، ما عندنا شيء احنا أصلاً..»
كما يوثق التسجيل حجم الانتهاكات التي طالت عائلة الصفواني خلال المداهمات الأمنية السابقة لمنزله، حيث اقتحمت القوات الأمنية البيت وروّعت والدته المسنة وأخته الكبرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد يعكس الاستهتار بأبسط القيم الإنسانية وحرمة المنازل.

سجل دموي متواصل.. وتصفيات ممنهجة
إن إعدام فاضل الصفواني وجواد القريريص يأتي امتداداً لسلسلة طويلة من أحكام الإعدام التعزيرية التي نفذتها السلطات السعودية بحق معتقلي رأي ونشطاء حقوقيين، شملت في فترات سابقة أسماء بارزة من أبناء الوطن، منهم:
حسن الفرج,علي السبيتي, عبد الله الدرازي, جلال اللباد, جابر المرهون, علي الربح
وتؤكد المنظمات الحقوقية والمتابعون للشأن السعودي أن الاعتماد المستمر على القضاء المسيس والتوسع في عقوبة الإعدام تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب"، يكشفان إصرار السلطات في الرياض على استخدام القبضة الأمنية المفرطة لإسكات المطالبين بالحرية والعدالة والمشاركة الشعبية، وتغييب أي صوت ينادي بالإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد.

تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطنين لارتكابهما جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. https://t.co/cEPjrBVaWe— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) November 14, 2026