في مؤشر جديد على تعثّر التحركات الدبلوماسية للرياض وتآكل قدرتها على حشد الإجماع الدولي، كشفت وكالة «رويترز» عن فشل الضغوط السعودية المتواصلة على الاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الحوثيين في اليمن على قائمة المنظمات الإرهابية. ورغم الحملات المكثفة، لم تنجح الرياض في تبديد الهواجس الأوروبية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى نسف أي مسار تفاوضي مستقبلي، وإغلاق قنوات الاتصال المتبقية لاحتواء الأزمة.

ووفقاً لما نقله ستة مسؤولين أوروبيين، فإن المساعي السعودية لم تحظَ إلا بتأييد عدد محدود جداً من دول الاتحاد، في وقت تتطلب فيه آليات التكتل الأوروبي إجماعاً كاملاً من الدول الأعضاء السبع والعشرين لفرض هذا التصنيف، فضلاً عن صعوبة التراجع عنه لاحقاً للأسباب الإجرائية ذاتها.
ويرتكز الحذر الأوروبي على معطيات ميدانية وإنسانية بالغة الحساسية، أوضحتها الباحثة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، جوانا دي ديوس بيريرا، وفي مقدمتها:
Bullet تعقيد العمل الإغاثي: خشية أن يؤدي التصنيف إلى شلّ حركة منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يفاقم الكارثة المعيشية للمدنيين.
Bullet تهديد الملاحة الدولية: التوجس من ردود فعل حوثية تستهدف السفن الأوروبية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب؛ وهو ممر استراتيجي لا يحتمل مزيداً من الاضطراب، لا سيما في ظل شلل التجارة العالمية الناتج عن إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها.
Bullet محدودية الأثر العملي: قناعة العواصم الأوروبية بأن التصنيف لن يغير من موازين القوى على الأرض، خاصة مع وجود عقوبات أوروبية سارية بالفعل تشمل حظر الأسلحة وتجميد أصول 12 قيادياً في الجماعة.

تأتي هذه التحركات السعودية اليائسة على الصعيد الدبلوماسي في أعقاب انهيار هدنة عام 2022 في يوليو الماضي، وتجدد المواجهات العابرة للحدود التي يدفع ثمنها المدنيون من الجانبين. ومع تصاعد الهجمات شبه اليومية التي طالت عمق المملكة — ومنها الهجوم الصاروخي الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض في أكتوبر الماضي — تجد السلطة السعودية نفسها مجدداً في قلب مستنقع عسكري وأمني بدأت فصوله قبل أكثر من عقد دون أفق للحل.
إن لجوء الرياض لمحاولة انتزاع مواقف أوروبية متشددة يعكس مأزق السياسات الفردية والمغامرات الإقليمية غير المحسوبة؛ فبدلاً من معالجة جذور الصراع وتبني استراتيجية خارجية متوازنة تحمي الداخل وتجنّب البلاد ويلات الحروب بالوكالة، تستمر السلطة في استنزاف مقدرات الدولة ومكانتها الدولية في معارك تفتقر لأدنى مقومات الحسم السياسي أو العسكري.