أخبار

"لن نتوقف هنا" .. تحالف حقوقي يحاصر عمالقة التكنولوجيا بعد حجب أكثر من 300 حساب بأوامر سعودية

تاريخ النشر:2026-11-21

واشنطن العاصمة ، صعّدت خمس منظمات حقوقية ضغوطها على كبرى شركات التكنولوجيا، مطالبةً إياها برفع الحجب الجغرافي عن أكثر من 300 حساب داخل المملكة العربية السعودية، بعد أن قيّدت منصات «ميتا» و«إكس» و«غوغل» و«سناب» و«تيك توك» هذه الحسابات استجابةً لطلبات من السلطات السعودية، ما قطع صلة معارضين في المنفى ومواطنين أمريكيين بجمهورهم داخل المملكة.
وجاء هذا التحرك في بيان مشترك أصدرته اليوم كلٌّ من: «اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط» (ACMER)، ومنظمة «الديمقراطية للعالم العربي الآن» (DAWN)، ومنظمة «القسط لحقوق الإنسان» (ALQST)، ومجموعة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Rights Group)، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR). وفي رسائل وُجّهت في 4 نوفمبر، دعت المنظمات هذه الشركات إلى استعادة الحسابات، ونشر الطلبات السعودية وتقييماتها الحقوقية الخاصة، ورفض المطالب المستقبلية الرامية إلى قمع التعبير السلمي.
وفي تعليق له على التحرك الحقوقي عبر منصة «إكس»، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني، د. عبدالله العودة: «منذ أسبوعين، ومع عدة منظمات بارزة، بدأنا بالضغط على شركات التواصل التي مارست الحجب الجغرافي على العديد من الحسابات داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لطلبات من الحكومة.. لن نتوقف هنا بإذن الله».
كما صرّح العودة، بصفته كبير مستشاري السياسات لشؤون الخليج في «اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط»والذي قُيّدت حساباته على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«سناب شات» داخل المملكة قائلاً: «غادرتُ السعودية كي أتمكن من الكلام، والآن تحاول شركات أمريكية في كاليفورنيا إسكاتي لأن الحكومة التي تسعى لإعدام والدي طلبت منها ذلك». وأضاف: «في الداخل قاتلنا الطغاة، وفي المنفى نقاتل الآن الطغاة والشركات التي تنفذ أوامرهم. لم تقل أيٌّ من هذه الشركات إننا خرقنا قواعدها؛ بل اكتفت بأخذ كلام السعودية بأننا خرقنا قوانين المملكة القمعية».
وتُظهر تقارير الشفافية الخاصة بـ«ميتا» أن السلطات السعودية طلبت منها تقييد 327 حساباً وصفحة هذا العام، وأن الشركة استجابت لكل طلب منها؛ فحجبت 199 حساباً جغرافياً داخل المملكة وأزالت 128 نهائياً. أما منصة «إكس» فقد حجبت ما لا يقل عن 100 حساب داخل المملكة منذ يوليو. ومن بين من طالتهم القيود: عبدالله العودة، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة ووالد مواطن أمريكي يواجه والده عقوبة الإعدام في السعودية بسبب تغريدة واحدة؛ والمثنى الزنكي وزوجته وحيدة الصبياني، وكلاهما مواطنان أمريكيان مقيمان في كاليفورنيا؛ وزين جوزيف، وهي أمريكية سعودية أبلغتها «إكس» بأن حسابها محجوب داخل المملكة. وفي المملكة المتحدة، شملت القيود يحيى عسيري مؤسس منظمة «القسط» والمنظمة نفسها؛ وناصر القرني نجل الأكاديمي البارز عوض القرني الذي يواجه عقوبة الإعدام بسبب استخدامه «إكس» و«واتساب» في السعودية؛ والناشط الحقوقي عبدالله الجريوي؛ والأكاديمية مضاوي الرشيد؛ والقائمة بأعمال مدير منظمة «القسط» مريم الدوسري؛ ومنصة «الديوان الديمقراطي» الحقوقية والمدنية للسعوديين في المنفى؛ والساخر غانم الدوسري ، الذي قضت المحكمة العليا في لندن في يناير بإلزام السعودية بدفع أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني (نحو 4 ملايين دولار) لصالحه لاختراق هواتفه وتدبير اعتداء جسدي عليه في أحد شوارع لندن. وفي كندا، حُجب جغرافياً داخل المملكة عمر عبد العزيز، المقرب من الصحفي الراحل جمال خاشقجي، والذي أصابت السعودية هاتفه ببرمجية «بيغاسوس» التجسسية عام 2018 واعتقلت شقيقيه منذ ذلك العام. وكان الادعاء العام السعودي قد طالب بعقوبة الإعدام لوالد العودة، العالم البارز سلمان العودة المحتجز منذ عام 2017 بسبب تغريدة واحدة، كما طالب بها لوالد القرني، عوض القرني، بسبب استخدامه «تويتر» و«واتساب».
وفي رسالة موجهة إلى «ميتا»، أوضحت المنظمات أن الشركة بدأت تقييد الحسابات في 30 أبريل، مكتفية بإبلاغ أصحابها بأنها تصرفت بناءً على «متطلب قانوني محلي»، بينما تصف «ميتا» نفسها المحتوى بأنه «سخرية سياسية وخطاب سياسي» ومنشورات لـ«منظمات إعلامية وحقوقية ومجتمعية». وفي مايو، أبلغت «إكس» المستخدمين أنها تلقت الطلب ذاته لكنها «لم تتخذ أي إجراء»، قبل أن تتراجع عن موقفها في 13 يوليو. كما حجب «يوتيوب» قناتين لغانم الدوسري تضمان أكثر من 800 ألف مشترك عقب شكاوى من «جهة حكومية»، وقيّدت «سناب شات» حسابات دون إخطار أصحابها، وأفاد ناشطون بحدوث الأمر ذاته على «تيك توك»، ولم توفر أي منصة آلية للاستئناف.

واتهم الأمر السعودي المرفق بإشعارات «إكس» الحسابات بالإخلال بـ«النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة» دون تحديد منشور واحد، مستخدماً صياغة المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات واستخدمتها المحاكم لفرض أحكام أشد بكثير؛ إذ أُعدم الصحفي تركي الجاسر في يونيو 2025 بسبب حساب مجهول على «إكس»، وحُكم على محمد الغامدي بالإعدام بسبب منشورات على «إكس» و«يوتيوب» قبل تخفيف الحكم لاحقاً إلى السجن 30 عاماً، بينما تقضي مناهل العتيبي حكماً بالسجن 5 سنوات لمنشورات تتعلق بحقوق المرأة، ويقضي عبد الرحمن السدحان حكماً بالسجن 20 عاماً بسبب حساب ساخر على «تويتر».
واعتبرت المنظمات أن هذه الشركات تخلّ بالتزاماتها المعلنة؛ إذ تدرج سياسة حقوق الإنسان لدى «ميتا» «مطالب الرقابة الصادرة عن الحكومات أو وكلائها» ضمن التهديدات التي تتعهد بالتصدي لها، كما تنضم «ميتا» و«غوغل» إلى «مبادرة الشبكة العالمية» (GNI) التي تلزم أعضاءها بتفسير المطالب الحكومية بشكل ضيق والطعن فيها متى أمكن. وأشارت المنظمات إلى أن الشركات قادرة على قول «لا»؛ إذ استجابت «ميتا» لكل طلب سعودي، مقابل استجابتها لـ23 حساباً فقط من أصل 100 حساب طلبت فيتنام تقييدها.
وطالبت المنظمات في رسائلها إلى كل شركة باستعادة الوصول الكامل، ونشر الطلبات السعودية وتقييماتها الحقوقية، وإنشاء مسار للاستئناف، وتأكيد ما إذا كان محتوى نُشر من داخل الولايات المتحدة ضمن ما أزلته «ميتا» عالمياً، والالتزام بالطعن في الأوامر السعودية المستقبلية، والإفصاح عما إذا كانت الروابط التجارية قد لعبت دوراً، بما في ذلك حصة «شركة المملكة القابضة» البالغة 9.2 مليار دولار في «إكس» و«xAI» و«سبيس إكس». ولم ترد الشركات على هذه الطلبات حتى وقت النشر.
وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة «DAWN»: «في يوليو 2025 فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قاضٍ برازيلي لأنه أمر منصات أمريكية بحجب حسابات أشخاص في الولايات المتحدة. المدعون العامون السعوديون يفعلون الشيء نفسه بالضبط، وبدلاً من العقوبات يحصلون على طائرات F-35». وأضاف: «قال الوزير روبيو إنه من غير المقبول أن يمارس مسؤولون أجانب الرقابة على أمريكيين عبر شركات أمريكية؛ فإما أن تُطبّق هذه القاعدة على الرياض أو أنها لم تكن قاعدة أصلاً».
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن في مايو 2025 قيوداً على التأشيرات بحق مسؤولين أجانب يفرضون رقابة على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة، كما يحظر «حظر خاشقجي» لعام 2021 الذي طُبّق على 76 سعودياً من يمارسون «أنشطة خطيرة وعابرة للحدود ضد المعارضين». وقد استدعت اللجنة القضائية في مجلس النواب «ميتا» و«إكس» و«تيك توك» و«ألفابت» بشأن الرقابة الأجنبية على الأمريكيين، لكن تقاريرها الثلاثة لم تذكر السعودية مطلقاً.
من جهته، قال جوش كوبر من منظمة «القسط»: «هكذا تنتقل الرقابة الاستبدادية؛ عبر الإشعارات القانونية وضغوط المنصات التي تحوّل الشركات الأمريكية إلى أدوات قمع تمتد لما وراء الخليج بكثير».

المصدر