مقابلات

د. عبدالله العودة يقرأ مآزق الحكم والأمن في السعودية.. وملامح البديل الديمقراطي من المنفى

تاريخ النشر:2026-11-19

لم تعد التحولات السياسية في المملكة العربية السعودية تُقرأ بوصفها مجرد تعديلات داخل بيت الحكم التقليدي أو إصلاحات إدارية واقتصادية تُدار من أعلى، بل باتت تمثل إعادة تشكيل جذرية لطبيعة الدولة وعقدها الاجتماعي وأمنها القومي. في هذه الحلقة المطولة التي جمعت بين المحاور إياد وضيفه د. عبد الله العودة، الأمين العام لحزب التجمع الوطني، يتقاطع التاريخ السياسي الطويل للبلاد مع اليوميات المتسارعة للأزمات الإقليمية والدولية، ليُقدَّم تشريح شامل لمرحلة صعود ولي العهد محمد بن سلمان، وتداعيات التوسع الإقليمي للصراعات، وصولاً إلى محاولات تأسيس أطر سياسية مدنية في المنفى تُطرح كبديل مؤسسي للمستقبل.

تبدأ الصورة من لحظة فارقة في منتصف عام 2017 وما تلاها، حين تسارعت وتيرة حسم السلطة وتضييق المجال العام، لتُطرح تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة نموذج الحكم القائم على الفردية المطلقة والاعتماد على الضمانات الخارجية، في مقابل سعي قوى معارضة في الخارج لصياغة برنامج إصلاحي جامع يواجه شبح الفراغ المؤسسي في حال حدوث أي انهيار أو تحوّل مفاجئ.
هندسة «القبضة المنفردة».. تسلسل عام التحوّل وكسر التوازنات (2017–2018)
يرسم الحوار مساراً زمنياً مكثفاً يوضح كيف استُثمرت اللحظة الدولية والانفتاح المبكر على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا سيما عبر قناة جاريد كوشنر لتسريع تركيز السلطة في يد واحدة خلال فترة قياسية لم تتجاوز عاماً واحداً تقريباً من صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد.
لم يكن تثبيت الموقع في ولاية العهد مجرد خطوة بروتوكولية، بل بداية لإعادة هيكلة مراكز الثقل داخل النظام؛ إذ جرى إنهاء ترتيبات الخلافة السابقة وتكريس التفرد بالقرار، بما يقطع الطريق أمام أي مراكز قوة موازية داخل الأسرة الحاكمة أو الأجهزة السيادية.

 تفريغ المجال العام وتكميم الأصوات المؤثرة
توقف النقاش مطولاً عند «موجة اعتقالات سبتمبر 2017»، التي وُصفت بأنها الأوسع من نوعها في استهداف المثقفين والكتّاب والناشطين والمؤثرين في الفضاء العام.
أشارت التقديرات الواردة في اللقاء إلى أن عشرات  وربما نحو مئة إلى مئة وعشرين شخصية طالتهم الاعتقالات في توقيت متقارب، وأن مجموع متابعي عدد كبير منهم على منصة «تويتر» وحدها كان يُقدَّر بنحو 45 مليون متابع.
إخراج هذه الكتلة المؤثرة دفعة واحدة أحدث فراغاً حاداً في الفضاء العام المحلي، وتزامن ذلك مع تصاعد نشاط الحسابات الوهمية والموجّهة («الذباب الإلكتروني» كما كان يصفها جمال خاشقجي)، مما أدى بحسب التحليل الوارد إلى إغراق المجال العام السعودي والعربي بموجات من التضليل والخطاب التحريضي والعدائي، وطمس النقاش العام المستقل.

أظهر التسلسل الوارد في الحوار نمطاً تصاعدياً مدروساً:
المؤسسة القضائية: حملات توقيف طالت قضاة وفقهاء وموظفين في السلك العدلي، بالتوازي مع تعيين سعود المعجب نائباً عاماً، وهو الدور الذي وُصف في اللقاء بأنه أضفى «رداءً قانونياً» على الإجراءات الاستثنائية وحملات الملاحقة، فضلاً عن ارتباطه بالتحقيقات الأولى في قضية مقتل جمال خاشقجي إلى جانب نائبه آنذاك شعلان الشعلان.
الأمراء ورجال الأعمال («الريتز كارلتون» في نوفمبر 2017): حملة واسعة طالت أمراء وشخصيات نافذة ورجال أعمال تحت شعار مكافحة الفساد، وهو نمط شُبِّه بحملات «مكافحة الفساد» التي تستخدمها أنظمة استبدادية أخرى لتصفية الخصوم وإعادة توزيع الثروة والنفوذ تحت لافتة الإصلاح.
ناشطات حقوق المرأة (مايو 2018): أُشير إلى أن توقيف الناشطات جاء بعد جولة علاقات عامة واتصالات مكثفة في الولايات المتحدة في ربيع عام 2018، في محاولة لاكتساب غطاء قبول دولي قبل الإقدام على خطوة وُصفت بأنها بالغة الحساسية اجتماعياً وحقوقياً

تطرق النقاش إلى استخدام برامج تجسس متقدمة —من بينها برنامج «بيغاسوس»— ضمن منظومة المراقبة والملاحقة، مع الإشارة إلى الشبهات التي أُثيرت حول استهداف هاتف مؤسس «أمازون» جيف بيزوس في ربيع عام 2018، فضلاً عن التهديدات الأمنية التي أُشير إليها في صيف العام نفسه في النرويج، والتي انتهت باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في خريف 2018، ليكتمل بذلك مشهد عام وصفه المتحدثون بأنه شهد ترسيخاً سريعاً وغير مسبوق للسلطة.
من أبرز المحاور الفكرية في الحلقة توصيف التحول في طبيعة الحكم داخل المملكة؛ إذ جرى التمييز بين نموذج قديم كان يُوصف أحياناً بـ«الاستبداد اللطيف» الذي اعتمد على توافقات داخلية، وتوزيع الريع، وغطاء ديني/اجتماعي، وتوازنات أسرية وبين نموذج جديد وُصف بـ«الاستبداد العدواني» أو «الطغيان القبيح» القائم على شخصنة النظام بالكامل.

يرى التحليل أن القيادة الحالية سعت إلى صياغة هوية قومية بديلة عن الانتماءات الأيديولوجية أو الاجتماعية التقليدية، لكن المسار العملي لهذه النزعة عبر الحملات الإعلامية والمنصات الرقمية اتسم في أحيان كثيرة بـ«الكراهية والعداء» تجاه قطاعات واسعة من الشعوب العربية والمجاورة (من الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين إلى المصريين والخليجيين والمغاربة).
وبحسب الطرح المقدم في الحلقة، فإن هذا التوجه حقق هدفين للسلطات:
عزل الداخل السعودي عن التفاعلات والثورات أو الاضطرابات في الدول المجاورة خشية انتقال عدواها.
محاولة بناء هوية بديلة قائمة على التفرد والانكفاء.
غير أن الثمن الاستراتيجي كان فادحاً: فقدان العمق الشعبي والرمزي في العالمين العربي والإسلامي، وتآكل القدرة على التعبئة المعنوية أو كسب تعاطف الجوار وقت الأزمات.
طُرحت خلال النقاش مقاربة لافتة تحمل عنوان «دماء دون تمثيل»؛ فبينما قامت المعادلة التقليدية على «لا ضرائب مقابل لا تمثيل»، فإن مطالبة المواطنين بتقديم التضحيات القصوى أي الدماء والأرواح للدفاع عن النظام أو خوض حروبه— تصطدم بغياب المشاركة السياسية والتمثيل الحقيقي. وعندما يرتبط النظام بشخص واحد تصبح مخاطره مضاعفة: فكل أزمة تطال شخص الحاكم تُقرأ وكأنها تهديد لوجود النظام بأسره.
 التطبيع مع إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.. حسابات المصالح والانسداد السياسي
تناول الحوار باستفاضة مسار التقارب والتطبيع المحتمل بين الرياض وتل أبيب، وكيف تشكّل منذ إشارات مبكرة في عام 2018 مروراً بإدارتي ترامب وبايدن، وصولاً إلى التحولات العاصفة التي أعقبت السابع من أكتوبر.
أشار المتحاوران إلى أن مسار التطبيع برز في سياق سعي القيادة السعودية لكسب دعم واشنطن وتجاوز تداعيات ملفات حقوق الإنسان واغتيال خاشقجي خصوصاً في مواجهة خطاب «المنبوذ» الذي رافق حملة جو بايدن الانتخابية قبل أن تتغلب حسابات الواقعية السياسية والمصالح بعد الوصول إلى البيت الأبيض إلى جانب ملفات تعاون تقني وأمني واستخدام الأجواء.
وفيما يتعلق بشرط القضية الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر، أبدى د. عبد الله العودة تشككه في جدية الطرح الرسمي السعودي حينها، معتبراً أن المطالب المعلنة لم تكن تشترط بالضرورة تنازلات جوهرية فورية لإقامة دولة فلسطينية بقدر ما كانت تبحث عن صيغ مرنة أو «بدء محادثة» لحفظ ماء الوجه أمام الداخل والرأي العام العربي، في وقت كانت فيه الحسابات الداخلية لحكومة بنيامين نتنياهو معادية بشدة لفكرة الدولة الفلسطينية حتى قبل تلك الأحداث، ثم أصبحت أكثر تعقيداً واستحالة سياسية في الداخل الإسرائيلي بعدها.
طُرحت قراءة ترى أنه بعد السابع من أكتوبر تغيّر المزاج والأولويات داخل إسرائيل؛ فلم تعد المقاربة الإسرائيلية تركز على الاندماج الإقليمي والتطبيع بالوتيرة السابقة بقدر ما انصبّت على المواجهة الأمنية والعسكرية المباشرة وتصفية التهديدات وفق منطق استباقي، وهو ما انعكس على اتساع دائرة المواجهة لتشمل جبهات إقليمية أوسع وصولاً إلى التصعيد مع إيران.
وفي السياق ذاته، ناقش الحوار فرضية أن يكون السابع من أكتوبر قد استهدف جزئياً عرقلة مسار التطبيع السعودي، لكن الرأي المرجّح في اللقاء اعتبر أن اعتبار ذلك «السبب الرئيسي» فيه مبالغة، وأن العملية كانت على الأرجح نتاج تخطيط طويل ودوافع متعددة، وإن كان توقيتها وتداعياتها قد ألقيا بظلال ثقيلة على ملف التطبيع.

لفت د. عبد الله العودة إلى التناقض الصارخ بين خطاب التطمين الذي يُقدَّم لبعض الساسة الأمريكيين حول إمكانية التطبيع، وبين المزاج الشعبي الحقيقي داخل السعودية؛ مستشهداً بإحصاءات رسمية أشارت إلى أن الغالبية الساحقة من السعوديين (نحو 98% وفق الاستطلاع المشار إليه) تدعم بقوة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الحملات الإعلامية التي حاولت إظهار عدم الاكتراث بالقضية الفلسطينية لا تعبر عن وجدان المجتمع السعودي، وأن مجرد اضطرار الخطاب الرسمي للحديث عن ضرورة وجود «تنازلات» أو مراعاة الرأي العام العربي يُعد رغم طابعه التكتيكي تحولاً مقارنة بمرحلة الجهر باللامبالاة.

شكّل سؤال العجز الدفاعي في مواجهة الهجمات وعلى رأسها هجمات الحوثيين إحدى أكثر نقاط النقاش صراحةً وعمقاً في الحلقة، حيث تم إرجاع المشكلة إلى أسباب بنيوية وتاريخية متراكمة:
1. هندسة جيش «غير قادر على الانقلاب»
أوضح الحوار أن بنية الجيش السعودي تشكلت تاريخياً منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين في ظل موجة الانقلابات والقومية العربية، وتفاقمت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1969 وفق فلسفة تجنّب نشوء مؤسسة عسكرية قوية قد تهدد النظام من الداخل.
ركّزت السياسات على تفوّق جوي وتسليحي يُشترى من الخارج دون بناء قاعدة تصنيع وتطوير مستقلة أو تشجيع المبادرة والابتكار الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، بينما ظلت القوات البرية أضعف من أن تشكل خطراً انقلابياً، مقابل الاعتماد على «حامٍ خارجي» متمثل في الولايات المتحدة.
 والنتيجة بحسب التحليل أن جيشاً صُمّم ليكون منضبطاً ومحدود القدرة الذاتية على المناورة المستقلة يجد صعوبة بالغة في خوض حروب استنزاف معقدة أو حسم معارك على الأرض، خاصة أمام خصم يمتلك عقيدة تعبوية وتنظيماً قبلياً وميدانياً متجذراً كالحوثيين 

2. مفارقة القواعد الأجنبية و«التأمين السيئ»
توقّف النقاش عند المفارقة الاستراتيجية التي أفرزتها الحرب الإقليمية وتوسع المواجهة مع إيران:
القواعد العسكرية الأجنبية التي استُضيفت تحت لافتة «الحماية والأمن» تحوّلت في لحظات التصعيد إلى نقاط استقطاب للخطر ومصدر قلق أمني، بل إن النقاش أشار إلى مفارقة إضافية نقلت صدى تصريحات لعلي الشهابي مفادها أن واشنطن لم تكتفِ بعدم توفير الحماية الكافية، بل باتت تطالب بحماية قواعدها على الأراضي المضيفة.
كذلك اعتُبر الإنفاق الضخم على صفقات السلاح وشراء النفوذ السياسي في الغرب بمثابة «بوليصة تأمين خاسرة»؛ إذ لم يمنع ذلك النفوذُ اندلاع الحروب ولا جنّب المنطقة تداعياتها المباشرة.
3. محدودية «ميثاق مكة» والرهان على باكستان وتركيا
قيّم د. عبد الله العودة فكرة «ميثاق مكة» أو التعويل على أطراف إقليمية مثل باكستان وتركيا كبديل عن الحماية الأمريكية أو بناء دفاع وطني ذاتي بأنها مبالغ في تقديرها؛ إذ إن المؤشرات والتصريحات المرتبطة بمواقف البلدين توحي بأن أي انخراط محتمل سيكون دفاعياً ومحدوداً في نطاق حماية منشآت أو بنى تحتية بعينها داخل المملكة، دون الدخول في مواجهات برية أو عمليات عسكرية خارج الحدود داخل اليمن حيث يتركز الثقل الميداني للحوثيين. ومن ثم، فإن الحل الجذري وفق رؤية المتحدثين يقتضي بناء دفاع وطني حقيقي، وهو ما يستلزم بدوره تغيير العقد الاجتماعي وإشراك الناس لا إقصاءهم.

خامساً: «حزب التجمع الوطني و" الرؤية الشعبية".. محاولة استباقية لملء الفراغ من المنفى
في ضوء قناعة بأن النظام القائم يسير في مسار مأزوم ويواجه احتمالات الانهيار أو التحول العنيف، برز الحديث عن التحرك السياسي المنظم خارج البلاد لتفادي سيناريو «الفراغ المؤسسي» و«غياب الأطر التمثيلية»
 لماذا المطالبة بالتنحي الآن؟أوضح د. عبد الله العودة أن بيان " حزب التجمع الوطني" المطالب بتنحي محمد بن سلمان ينطلق من رؤية استباقية: الاستعداد لمرحلة ما بعد الفردية قبل وقوع الأزمة، وبناء كوادر ومؤسسات وأحزاب تتدرب على العمل الجماعي والتفاوض والتعددية، بدلاً من انتظار لحظة الانهيار بلا خطة أو بنية تنظيمية.
قدّم الحوار " الرؤية الشعبية" بوصفها مشروعاً تأسيسياً أو وثيقة مبادئ (من 14 مبدأً) صاغها سعوديون في المنفى يمثلون خلفيات وتوجهات متنوعة (حقوقيون، نسويات، ليبراليون وغير ليبراليين، سنة وشيعة، ومن خلفيات قبلية ومناطقية مختلفة) عبر التفاوض والاتفاق على الصياغات.
الفرق عن «رؤية 2030»: أشار اللقاء إلى أن «رؤية 2030» تمثل رؤية «رجل واحد»، وأنه بينما لا توجد مشكلة مع أهداف إيجابية مثل تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي، فإن الإشكالية الجوهرية تكمن في حكم الفرد، وغياب الشفافية، وتقويض سيادة القانون. أما «رؤية الناس» فتسعى لتكون وثيقة «الناس» للمستقبل.
مضمون الوثيقة وطبيعتها: تضم مبادئ أساسية تتعلق بالانتخابات، والحريات العامة، واحترام الأقليات، وحرية الدين والتعبير والصحافة، إلى جانب قضايا العمل والاستثمار والبيئة؛ وتُطرح كإطار تأسيسي أو نواة أولية لدستور مستقبلي محتمل، مستلهمةً فكرة بناء «مجال عام في المنفى» يعوّض إغلاق المجال العام في الداخل، على غرار تجارب شتات سابقة سعت لصياغة أطر ديمقراطية لبلدانها (كالتجربة التونسية في مرحلتها الديمقراطية الأولى).
ردّ الاعتبار لجاهزية المجتمعات للديمقراطية
رفض الطرح السائد القائل إن شعوب المنطقة «غير جاهزة للديمقراطية»، معتبراً أن ما من شعب مستعد للاستبداد أو الطغيان، وأن استعداء السلطة لمختلف شرائح المجتمع أدى بشكل غير مقصود إلى فتح قنوات تواصل وجسور بين فئات معارضة ومتنوعة لم تكن لتلتقي لولا ضغط الظروف المشتركة.
صدى التحولات في الغرب.. جيل جديد و«السياسة المحلية» كدرس للشتات
في الجزء الختامي، انتقل الحوار إلى قراءة المشهد السياسي في الولايات المتحدة عقب انتخابات التجديد النصفي، ولا سيما صعود شخصيات مسلمة وعربية أو ذات توجهات تقدمية/ديمقراطية امثل انتخاب عبد الرحمن السيد في ميشيغان، وصعود زهران ممداني في نيويورك وكيف تنظر الأنظمة الاستبدادية العربية بقلق وارتياب إلى نجاح أبناء المنطقة في الفضاءات السياسية الغربية.
رأى د. عبد الله العودة أن هذه الظاهرة تعكس تحولاً جيلاً وتراجعاً لتأثير الوصمات السياسية أو الهوياتية التقليدية، مشيراً إلى أن الناخبين في كثير من الأحيان يتحركون بدوافع اقتصادية ومعيشية ومصلحية مباشرة مثل الاعتراض على توجيه أموال دافعي الضرائب إلى الخارج أو الانجرار إلى حروب إقليمية في ظل أزمات اقتصادية داخلية أكثر من كونها حسابات هوية فحسب. كما أشار إلى تحول في أسلوب الخطاب لدى بعض هؤلاء المرشحين من موقع الدفاع والتبرير إلى موقع الهجوم والمبادرة والتمثيل المباشر لمطالب ناخبيهم.

درس «السياسة المحلية» لمن يعيشون في المنفى
اختُتمت الحلقة بتأمل عملي حول جدلية البعد عن الوطن والانخراط في المجتمعات المضيفة؛ إذ اعتبر د. عبد الله العودة أن نجاح النماذج القائمة على «التركيز المحلي الشديد» يحمل رسالة مهمة للمعارضين في الخارج: أن يكونوا أكثر انخراطاً في مجتمعاتهم المحلية ومؤسساتها وإعلامها وقضايا المصلحة العامة المشتركة، مع الحفاظ على هويتهم ومبادئهم، لأن الهوامش المتاحة في هذه الدول تمنح مساحة للتنظيم والتأثير والتنوع الفكري يستحيل توفرها في ظل القمع في الداخل.

تقدّم هذه الحلقة شهادة وتحليلاً سياسياً حاداً يربط بين السياسة الداخلية السعودية (تركيز السلطة، إغلاق المجال العام، تحوّل شكل الاستبداد)، والمعادلة الأمنية والإقليمية (هشاشة القدرة الدفاعية، إشكالية القواعد الأجنبية، تعثر مسارات التطبيع وتداعيات ما بعد السابع من أكتوبر)، والمشروع السياسي البديل في الشتات (حزب  التجمع الوطني و الرؤية الشعبية). وهو طرح يفترض أن الرهان على الفردية المطلقة والحماية الخارجية لم يعد كافياً لضمان الاستقرار، وأن التحضير لمؤسسات تمثيلية وقواعد دستورية جامعة بات من وجهة نظر أصحابه ضرورة ملحة لمواجهة أي تحول قادم في مستقبل البلاد.

الحلقة