نقلاً عن منصة زاوية التي قالت أن المملكة العربية السعودية عززت الاقتراض من الأسواق المحلية والأجنبية لتمويل المشاريع الضخمة وتحقيق أهداف خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030".
وأضافت أن بعض المحللين يرون أن الاقتراض مبرر لتمويل المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف رؤية 2030، لكن آخرين يحذرون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى استنزاف السيولة المحلية والإضرار بالسياسة النقدية.
وقالت شركة جدوى للاستشارات ومقرها الرياض الأسبوع الماضي، نقلاً عن بيانات حكومية سعودية، إن الدولة العضو في منظمة أوبك اقترضت خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ما يقرب من 538 مليار ريال سعودي (143 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يتضخم الدين بشكل أكبر خلال الفترة 2025-2026.
من حوالي 1.5% فقط في عام 2014،ارتفعت نسبة الدين العام للمملكة العربية السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 26% في نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تكسر حاجز 30% في نهاية عام 2025 لأول مرة منذ 10 سنوات.
وأن الدين بلغ، الذي 60% منه محلي، نحو 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار) في نهاية عام 2024، وتتوقع جدوى أن يتجاوز 1.4 تريليون ريال سعودي (373 مليار دولار) بنهاية هذا العام، استناداً إلى حسابات عجز الميزانية الفعلي.
وقال جمال بانون، الخبير الاقتصادي السعودي الذي يرأس مركز الاستشارات السعودية في الرياض: "في رأيي، فإن الدين السعودي، على الرغم من ارتفاعه النسبي، لا يزال ضمن مستويات آمنة وبعيدًا عن المخاطر التي يصورها البعض... ويمكن للمرء أن يرى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بتلك الموجودة في الاقتصادات النامية والمتقدمة الأخرى"."هذا يمنح السعودية مرونة مالية قوية في وقت تمر فيه بتحول اقتصادي تاريخي ضمن رؤية 2030... وهذا يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومشاريع التنمية غير النفطية... لذا فإن إصدار السندات ليس ترفا بل أداة تمويل أساسية لهذه المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط... وهذا ما نسميه "دين الاستثمار" لأنه يمول مشاريع ستؤتي ثمارها في المستقبل" قال بانون لـ "مشاريع زاوية".
توقعات عام 2026
وتوقعت المنصة أن تقترض المملكة العربية السعودية نحو 55 مليار دولار خلال عام 2025 وحده، على الرغم من أن إنتاجها من النفط الخام من المقرر أن يرتفع بنحو 500 ألف برميل يوميا وما يعادله حتى عام 2026 بعد اتفاقيات أوبك بلس للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج.
وتتوقع جدوى اقتراض 213 مليار ريال سعودي (57 مليار دولار) في عام 2026، حيث تتوقع الرياض عجزا في الميزانية حتى عام 2027، وقد تكون أسعار النفط أقل بكثير من مستوى عام 2024.
وتوقعت المملكة، التي تسيطر على ثاني أكبر احتياطيات النفط القابلة للاستخراج في العالم، عجزا في الميزانية لعام 2025 بنحو 27 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط الخام المتوقعة.
وتفترض الرياض أن متوسط ​​سعر النفط سيبلغ نحو 70 دولارا خلال عام 2025، ويعتقد المحللون أنها تحتاج إلى سعر التعادل عند نحو 95 دولارا لتحقيق التوازن المالي، وهو أعلى كثيرا من أسعار النفط الخام الحالية في السوق والتي تقل قليلا عن 70 دولارا للبرميل.

وقال سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين السابق في البنك الأهلي السعودي، إن "تحقيق هذا التوازن يتطلب استمرار ارتفاع أسعار النفط أو اللجوء إلى الانضباط المالي والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتقليل عجز الموازنة المتكرر في ظل التقلبات المستمرة في سوق النفط"."ونظراً لاستمرار العجز، أصبح الدين يشكل تحدياً أساسياً لصناع القرار السعوديين... وفي حين يوفر الدين المحلي ميزة تقليل مخاطر سعر الصرف، فإن الاعتماد المستمر على الاقتراض قد يفرض ضغوطاً على السيولة المحلية ويحد من مرونة السياسة النقدية للمملكة".
وحذر الشيخ من أن الإفراط في الاقتراض يؤدي أيضاً إلى زيادة أعباء خدمة الدين وحساسية المالية العامة للتغيرات في أسعار الفائدة. وأضاف أن "هذا يتطلب محاذاة دقيقة بين التوسع المالي والاستدامة على المدى الطويل لضمان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين".
وفي حديثه لقادة الأعمال الأميركيين في واشنطن هذا الشهر، قال رئيس صندوق الثروة السيادية السعودي (PIF) إن الصندوق يملك حاليا أصولا تبلغ نحو 930 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد إلى 1.075 تريليون دولار في نهاية عام 2025.
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إن الصندوق يستهدف الوصول بأصول تحت إدارته إلى ما بين 2 و3 تريليونات دولار قبل عام 2030 ليصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

المصدر